اجتماع رسمي في وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لبحث استكمال نقل التأمينات الاجتماعية لموظفي شركة يمن موبايل وتعزيز التنسيق المؤسسي
عُقد صباح اليوم الموافق 1 فبراير 2026م في وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري اجتماع رسمي برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد حسين الحوالي، وبحضور قيادة شركة يمن موبايل ممثلة بالأخ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالخالق أحمد عبدالله الحُسّام، والأخ المدير العام التنفيذي المهندس عامر محمد هزّاع، وبمشاركة ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك في إطار اهتمام قيادة الشركة بمتابعة قضايا الموظفين وملفاتهم ذات الأولوية، وفي مقدمتها ملف التأمينات الاجتماعية.
وناقش الاجتماع ما تم التوصل إليه خلال الفترة السابقة منذ العام 2022م، وما تحقق من جهود ولقاءات واجتماعات ومحاضر وإجراءات مشتركة من قبل الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بغرض استكمال نقل الاشتراكات التأمينية لموظفي الشركة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
كما تناول الاجتماع الأساس القانوني والإجرائي المرتبط بالملف، استنادًا إلى الوضع القانوني للشركة باعتبارها ضمن نطاق القطاع الخاص وخاضعة لأحكام قانون العمل، وما يترتب على ذلك من إجراءات تنفيذية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة العمل التنفيذي وفق ما ورد في المحضر الموقع بين الطرفين، وتعزيز التنسيق المؤسسي، واستمرار عقد اللقاءات والاجتماعات الرسمية بصورة دورية بين الأطراف المعنية، بما يضمن استكمال الإجراءات المطلوبة ومعالجة أي متطلبات تنظيمية أو فنية مرتبطة بالملف.
وحضر الاجتماع من جانب الشركة: الأستاذ عبد الله الصرابي – رئيس قطاع الموارد البشرية والأستاذ ياسين محسن زيد – مدير ادارة الموارد البشرية
كما حضر من جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: الأستاذ هيثم مهابة – مدير عام فرع الأمانة والأستاذ محمد المنصور – مدير عام الاشتراكات والأستاذ عبد الرحمن الشرفي، والأستاذ قائد لطف مستشار المؤسسة، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين من الطرفين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص شركة يمن موبايل على متابعة ملفات موظفيها ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات نقل التأمينات، بما يضمن صون الحقوق التأمينية للكادر الوظيفي، ويدعم الاستقرار الوظيفي ويعزز الالتزام المؤسسي.